توضيح من وزارة الصيد حول المرسوم المتعلق بحق الولوج للثروات البحرية

أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري مساء أمس الخميس توضيحا بخصوص المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الأربعاء ، والمتلعقين بحق الولوج للثروات البحرية، وتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.

 

الوزارة قالت إن المصادقة على المرسومين خلال اجتماع الحكومة جاء وفاء من رئيس الجمهورية بالتزاماته أثناء اجتماعه مع الفاعلين، الذين طالبوا بالتخفيف من الضغط الضريبي على قطاع الصيد، وتجسيدا لرؤيته الهادفة لتنمية قطاع الصيد.

 

وبخصوص المرسوم الأول المتلعق بحق الولوج للثروات البحرية، تم التخفيض بنسبة 2% لكل عينات المنتجات سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة.

 

أما المرسوم الثاني المتعلق بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني، فقد قالت الوزارة إنها خفضت بنسبة ثلثي المبلغ (2/3)، وأن التخفيض يخص السفن التي تصطاد كميات من الأسماك لبيعها في السوق المحلية، وبنسبة 50% للسفن الأخرى.

 

وقد خلصت الوزارة إلى أن تنفيذ هذين المرسومين الذين سيبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير 2023، سيمكن من توفير مادة السمك في السوق الوطني، كما سيمنح المنتج الموريتاني القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.