صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية، على إتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وقدم وزير التحول الرقمي المختار أحمد يدالي عرضا تفصيليا أمام النواب قال خلاله إن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها.
وأضاف الوزير أن موريتانيا تتوفر على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007، المتعلق بالجرائم السيبرانية ، والقانون رقم 2017 – 020 ، المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وأشار الوزير إلى أنه بغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئة المؤسسية على المستوى الوطني، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، دون التعاون الإقليمي والدولي.
وتعد موريتانيا ثالث دولة موقعة على هذه الاتفاقية، حيث وقعت عليها 26 فبراير 2015، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي ، بتاريخ 27 يونيو 2014