قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء اليوم إن الحكومة قررت تمديد صلاحية بطاقة التعريف سنتين إضافيتين.
وقال ولد احويرثي في المؤتمر الصحفي للحكومة إن هذا القرار يأتي سعيا من الحكومة في تسهيل الولوج إلى العملية الانتخابية، مضيفا أن أزيد من 1.2 مليون مواطن تنتهي صلاحية بطاقات تعريفهم بعد أقل من 5 أشهر، ما دفع الحكومة لتمديدها عامين.
وأضاف أن تمديد صلاحية بطاقات التعريف سيوفر مبلغ 4 ملايين و 8 آلاف يورو لخزينة الدولة.
من جهة أخرى؛ أكد الوزير أن المكتب الوطني للإحصاء سيطلق احصاءً إداريا ذا طابع انتخابي تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات.