نظم عدد من الصيادين التقليديين وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى الولاية بداخلة نواذيبو، تنديدا بقرار وزارة الصيد بمنح الاذن بصيد الأسماك انطلاقا من السابع من الشهر الجاري.
كما رفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإلغاء فرض الوزارة، اقتناء الزوارق لجهاز تعقب (باليز)، معتبرين أن تكلفته التي تبلغ 290 الف اوقية قديمة تتعدى ما يمكنهم توفيره.
وأكد الصيادون مواصلة احتجاجهم، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
وكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، أصدرت قبل أيام، قرارا يقضي باستئناف نشاط الصيد ابتداء من السابع من شهر دجمبر الحالي.
وعللت الوزارة قرارها، بأن المعطيات العلمية اظهرت عودة المخزون إلى الحالة التي يمكن معها استئناف النشاط.